اختتم المعهد الفلسطيني للمالية العامة سلسلة من ورش العمل المركزية حول “مشاركة الفئات المهمشة في العطاءات الحكومية” بالتركيز على مشاركة المشاريع النسوية. وقد نظم المعهد ثلاث ورش في مناطق الشمال والجنوب والوسط ضمت أكثر من 150 مشاركة ومشارك. نظمت هذه الورش ضمن الهدف الإستراتيجي عبر القطاعي الثاني للإستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام 2021–2023، والذي نص على إيجاد “منظومة شراء نزيهة وقوية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، ومداولات الحكومة حول “إعطاء الأولوية لمنتجات الجمعيات التعاونية في عقود الشراء العام”.
وعقدت الورشة الأخيرة في مقر المعهد في مدينة رام الله حيث جمعت كافة الشركاء والداعمين والأطراف ذات العلاقة من وزارة المالية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – مشروع الشفافية والأدلة والمساءلة، وجمعية أصالة، والمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام.
وتحدث السيد لؤي حنش، مدير عام الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، عن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد ودوره في تسهيل عمليات تسجيل المشاريع الصغيرة التي كانت تعتبر عائقا أمام مشاركة هذه المشاريع في العطاءات الحكومية. وأشادت بدورها السيدة رجاء رنتيسي، المدير التنفيذي لجمعية أصالة، بأهمية هذه الورش وضرورة مواصلة العمل التشاركي لدعم النساء. وبدوره أشار السيد فادي حمد، خبير المالية العامة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع الشفافية والأدلة والمساءلة، إلى أن هذا المشروع سيتحول إلى برنامج حيث ستتواصل من خلاله الجهود للعمل على هذا المحور ودعم الفئات المهمشة للمشاركة في العطاءات الحكومية. وبدوره أشار السيد إبراهيم علوان، من المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، على أن هذه الجهود تتقاطع مع أهداف المجلس وتؤدي في المحصلة إلى تطوير منظومة الشراء العام. وتجدر الإشارة إلى أن الورش الثلاث تم تقديما من قبل السيد ناصر الخطيب، مدير عام اللوازم العامة في وزارة المالية، الذي لعب دورا محوريا في إنجاح هذه الورش، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة للسيدة عصماء الخياط من وحدة النوع الاجتماعي في وزارة المالية.
تتيح هذه الورش الفرصة لصاحبات المشاريع بالتعرف عن كثب على الفرص والمعيقات وتشجيعهن على المشاركة في العطاءات الحكومية. وقد تخللت اللقاءات مشاركة فاعلة ونقاشات بناءة من الحضور شكلت بمثابة نقطة انطلاق نحو مشاركة مستقبلة فاعلة باتجاه تعزيز مشاركة النساء في العطاءات الحكومية.
وقد تم تنفيذ هذه الورشات بتمويل من مشروع الشفافية والأدلة والمساءلة المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي والممول من القنصلية البريطانية بالقدس.